Liquidation de racaille harkie Ali Tounsi : Réaction du Sheykh Ali Belhadj

Dans la foulée du projet de loi du parlement algérien
qui tend à criminaliser le colonialisme français

Le cheikh Ali Benhadj appelle à la criminalisation
des actes des généraux janviéristes

Dans un communiqué daté du 13 février, le cheikh Ali Benhadj, vice-président du Front Islamique du Salut a exprimé son espoir de voir le parlement (la chambre d’enregistrement) adopter les 20 articles du projet de loi portant sur la criminalisation du colonialisme, malgré ses insuffisances. En faisant remarquer qu’il s’agit d’un devoir légitime, patriotique, humanitaire et historique qui incitera la France à reconnaître ses crimes et à dédommager ses victimes.

Le cheikh a saisi cette occasion pour appeler les parlementaires à faire preuve de courage en adoptant une loi similaire qui criminalisera les auteurs du coup d’Etat de janvier 1992 pour les traduire devant les tribunaux algériens pour répondre de leurs crimes et de ce qu’ils ont engendré comme drame pour le peuple algérien. Il a appelé les parlementaires algériens à prendre exemple sur leurs homologues chiliens, argentins, sud-africains et espagnols et à méditer sur l’initiative prise par le parlement du Nigeria qui a ouvert une enquête sur les exécutions sommaires:

بسم الله الرحمن الرحيم

يوم السبت 28 صفر 1431

الموافق لـ 13 فيفري 2010

بيان: وقفة الأحرار في وجوب تجريم من سلك في إجرامه مسالك الإستعمار

* الحمد لله القائل في كتابه الكريم "إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق"البروج10، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "إن الله يعذّب يوم القيامة الذين يعذّبون الناس في الدنيا"وعلى آله وصحبه أجمعين.

* تقدم زهاء 125 نائبا في المجلس الوطني الشعبي بمشروع قانون تجريم الاستعمار وإقامة محاكم خاصة داخلية ودولية لمحاكمة المسؤولين الفرنسيين على مختلف جرائم الاستعمار وضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري، والتعويض المادي والمعنوي على أثار الاستعمار الوخيمة، والتي ما زالت تحصد الأرواح إلى يومنا هذا عن طريق الألغام التي زرعت بالمناطق المجاورة لخط موريس وشال، فضلا عن الآثار الناتجة عن التجارب النووية بالجنوب الجزائري، وجاء في المادة 18 من المشروع "سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت خلال مرحلة الاستعمار" واستند واضعو مشروع القانون على المواثيق الدولية والأممية التي تجرم الاستعمار والجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكل ذلك ينطبق على ما فعلته فرنسا منذ 1830 إلى 1962، لاسيما وأن تلك الجرائم لا تزول بالتقادم لأنها تدخل أيضا فيما يسمى بجرائم الدولة، ومما لا شك فيه أن هذا المشروع يفرح ويثلج قلب كل جزائري غيور على دينه ووطنه وأمجاد الشهداء والمجاهدين وذويهم مهما كان توجهه الفكري أو السياسي من حيث المبدأ بغض النظر عن الدوافع الحقيقية وراء صدور مثل هذا المشروع المقترح الذي لم تتم المصادقة عليه بعد، وهذا ما ستكشفه الأيام والشهور المقبلة، أهو مشروع يرمي إلى تحقيق أهداف وطنية حقيقية كبرى؟ أم هو مجرد متاجرة رخيصة بالذاكرة الجماعية؟ أو مناورة سياسية تافهة؟ تهدف إلى تبادل الابتزاز السياسي الظرفي من أجل تحقيق صفقات سياسية من أجل الوصول إلى تسوية ما في قضايا سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية واستخباراتية، لاسيما وصداقة بعض قادة الأجهزة الإستخباراتية مع أجهزة الإستخبارات الفرنسية أشهر من أن تذكر، ثم بعدها يُقبر المشروع كما قُبر مشروع مماثل سنة 1963 لتجريم الاستعمار، ولقد تعودنا من النظام السياسي منذ 1962 أنه كلما كان هناك توتر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا يلجأ النظام إلى فتح هذا الملف، ويوعز إلى وسائل الإعلام المختلفة بتحمية البندير، ثم سرعان ما تعود الأمور إلى نصابها وكأنّ شيئا لم يكن، والأمثلة على ذلك كثيرة سواء أثناء عهد الاشتراكية أو "الأحادية التعددية"، ورغم ذلك يأمل الشعب هذه المرة أن تكون الإرادة جادة وحقيقية لاسيما بعد تصريح وزير الخارجية كوشنير الذي قال أن الأمر للحكومة وليس للبرلمان وأنه مجرد مشروع، وكأنه متأكد من طبيعة النظام الجزائري الذي يناور ولا يعزم على اتخاذ قرار جاد !!!

* أما نحن الذين خبرنا هذا النظام الحرباوي نقول أن الأمر في رأينا، لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان كما يقال، ورغم ذلك نأمل أن تظهر الشهور القليلة القادمة خطأ ما نذهب إليه، أما الأسباب التي تدفعنا إلى مثل هذا القول، فيمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: نظام فاقد الشرعية.

*إن النظام الجزائري فاقد للشرعية والمشروعية لأن السلطة الفعلية ما زالت بيد بعض جنرالات المؤسسة العسكرية ممّن انقلبوا على الإرادة الشعبية 1992 فكل الرؤساء الذين حكموا البلاد منذ الانقلاب على الإرادة الشعبية إنما جاء بهم إلى سدة الحكم بعض جنرالات المؤسسة العسكرية من أصحاب النفوذ والسطوة وهم الذين نظموا لهم الانتخابات المزورة والأدلّة على أن بعض الجنرالات هم صناع الرؤساء ورؤساء الحكومة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ومن اطلع على مذكّرات نزّار وبلعيد عبد السلام يجد فيها خير دليل موثّق أن الجنرالات هم الذين أقالوا الشاذلي بن جديد ولذلك نقول، إن النظام منذ 1992 إلى يومنا هذا لا شرعية له لأن سائر المواعيد الانتخابية أشرف عليها الإنقلابيون أنفسهم، وها هو رئيس الحكومة بن بيتور يصرح مؤخرا أن الجزائر ليس فيها أي مؤسسة حكومية قوية سوى المخابرات ومعنى هذا أن المخابرات هي الحاكم الحقيقي والفعلي للجزائر والبقية عبارة عن "خضرة فوق عشاء" كما قال بلعيد عبد السلام في أوت 2007، وقال نزار "أنا صاحب فكرة تنحية عبد السلام" وقال سعيداني رئيس البرلمان السابق في 06 جوان 2006 أنه يأمل في تعديل الدستور لوضع حد للسلطة الخفية، فوضعوا له حدا ونظام فاقد للشرعية لا يقوى على سن قانون تجريم الاستعمار كما هو منصوص في مشروع القانون وخاصة في المادة 18 منه.

ثانيا: برلمان يمثل السلطة ولا يمثل الشعب.

* إن المجلس الوطني الشعبي هو الآخر فاقد للشرعية التمثيلية والسياسية وأغلب نوابه يمثلون السلطة التي أوصلتهم إلى كراسي البرلمان ولا يمثلون الشعب بل رضوا لأنفسهم أن يجلسوا على كراسي إخوانهم النواب الذين اختارهم الشعب في 1992، والذين تعرضوا بعد الانقلاب المشؤوم للسجن والنفي والإغتيال والإختطاف والتعذيب الرهيب والإقصاء من الحياة السياسية والمدنية والإجتماعية، فنواب المجلس الوطني الشعبي جالسون على كراسي الخزي والعار والدماء والأشلاء، ونتائج 17 ماي 2007 تظهر بكل جلاء أنه برلمان غير تمثيلي فقد حصل الائتلاف الثلاثي المساند للسلطة والذي لا مشروع له إلا برنامج رئيس الجمهورية حصل على 2459100 ناخيا من أصل 18760400، وتعتبر هذه النتيجة أدنى النتائج منذ الاستقلال 1962، فهو أضعف برلمان في تاريخ البلاد لأن السيادة الشعبية لا تمارس بالتزوير والشعب الجزائري يعرف جيدا أن البرلمان لا يقدم ولا يؤخر وكما يقول المثال العامي "لا يحك ولا يصك" وهو لا يتبنى القضايا المصيرية للأمة، لأن القضايا المصيرية تطبخ في مكاتب وفيلات بعض الجنرالات أصحاب النفوذ أو تصدر بأوامر رئاسية بين الدورتين، فهو غرفة تسجيل لا أكثر ولا أقل، ولا يتحرك إلا بمهماز خارجي.

ثالثا: لابد من مشروع لتجريم الانقلابيين.

* نحن مع مواد مشروع قانون تجريم الاستعمار ولدينا مزيد لو كنا تحت قبة البرلمان، ولكن السؤال المطروح لماذا لا يتقدم المجلس الشعبي بمشروع قانون آخر لتجريم من قام بالانقلاب على الإرادة الشعبية 1992 من أجل محاكمة الانقلابين في محاكم داخلية والاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الإنقلابيون بحق شرائح واسعة من أبناء الجزائر وعلى رأسهم مجاهدين وأبناء شهداء يوم كان هؤلاء الإنقلابيون في صفوف جيش الإستعمار رافعين السلاح في وجه جيش التحرير الوطني، وتعويض سائر ضحايا المأساة تعويضا عادلا وشاملا دون انتقاء أو إقصاء أو محاباة، ولئن كانت فرنسا فعلت ما فعلت عبر تاريخها الإستعماري الإجرامي المقيت، فقد مارست كل ذلك وهي دولة مستعمرة ظالمة وقد أخرجها رجال الجزائر الأبطال مهزومة مدحورة ونالوا فضل الشهادة في سبيل الله وتحرير دار الإسلام من الكفار، فعوّضهم الله تعالى أفضل العوض في الدنيا بالذكر الحسن وفي الآخرة بالمنازل الرفيعة حيث قال عليه الصلاة والسلام "إن للشهيد عند الله تعالى سبع خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلّة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج من اثنين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه" ولسنا الآن بصدد ذكر فضل المُرابط في سبيل الله وفضل المشاركة في الثورة بالمال والنفس والدعم، وفضل من جُرح أو فقد عضوا من أعضائه في سبيل الله تعالى، فهذا مبحث يطول، فالشهداء والمجاهدون فضلهم عند الله تعالى عظيم وذكرهم عند الناس جميل لمن أخلص النية وكان جهاده في سبيل الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام "إن الله لا يقبل من العمل إلاّ ما كان خالصا وابتغي به وجهه" ورغم أن الله تعالى عوضهم في الدنيا بمحبة الشعب لهم وتمجيدهم وتخليد ذكرهم فإن الشعب الجزائري ما زال مصرّا على تجريم فرنسا الإستعمارية منذ 1962 ولكن لم يجدوا نظاما سياسيا يمثلهم حق التمثيل يجعل هذه الأمنية الغالية واقعا ملموسا، ولا شك لأنه سوف يأتي ذلك اليوم الذي تعتذر فيه فرنسا عن جرائمها وتعوض للشعب الجزائري وتعتذر له، كما فعلت إيطاليا مع الشعب الليبي، والحاصل أن المطالبة بتجريم الإستعمار لن يثنينا عن المطالبة بتجريم دفعة جنرالات لاكوست الذين اغتصبوا بقوة الحديد والنار اختيار الشعب 1992 لأن ظلم ذوي القربى أنكر وأفظع كما قال الشاعر:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة * على المرء من وقع الحسام المهند

* بعض أبناء الشعب الجزائري ممّن عايشوا وذاقوا أهوال جرائم فرنسا أثناء الثورة وفي شهرها الأول يقولون، إن ما فعلته الأجهزة الأمنية الجزائرية المختلفة من تعذيب وقهر وإذلال وقتل خارج إطار القانون، فاق ما فعلته فرنسا المستعمرة، بل إن بعضهم يقول بكل مرارة إن جرائم جنرالات الإنقلاب فاق ما فعله لاكوست وبيجار وسوستال، إن الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية لا يقلّون جرما عن جنرالات الاستعمار، بل سلكوا مسالك الاستعمار، ويمكن الإشارة إلى بعض جرائمهم التي لا تزول بالتقادم على عجل:

1- ألغوا الانتخابات كما ألغت فرنسا الاستعمارية انتخابات 1919 و1937 و1938 و 1939 و 1948.

2- إن النظام السياسي المتعفن منذ سنوات قليلة يركز على جريمة التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء قبل الإستقلال وبعد الإستقلال ويصرح هنا وهناك أن ما فعلته فرنسا جريمة ضد الإنسانية يجب أن تُعاقب عليها، ولكنه يتجاهل أنه قد ساق إلى نفس هذه الأماكن ذات الإشعاع النووي الخطير على صحة الإنسان خيرة شباب الجزائر ممّن انتخبهم الشعب بالصندوق الشفاف ومن مختلف الشرائح ووضعهم في قلب الإشعاع النووي، عن ترصد وسبق إصرار، بحكم أنه يعرف خطورة تلك المنطقة، وبلغ عدد الذين سيقوا إلى الصحراء من 17 إلى 24 ألف ضمن 07 مراكز اعتقال وتوفي منهم حوالي 43 جزائري متأثرا بالإشعاعات النووية وهناك حوالي 200 منهم يعاني من الأمراض والأعراض وهذه جريمة كبرى، فهل يعقل محاسبة فرنسا على تجارب الصحراء وغض الطرف عن من وضع شباب الجزائر في نفس الأماكن وهو يعرف خطورتها.

3- اختطاف وقتل حوالي 20 ألف قضوا تحت التعذيب الوحشي في مراكز الدرك والشرطة وخاصة مراكز المخابرات العسكرية هنا وهناك خاصة العاصمة، حيث تتواجد أمهات مراكز الظلم المخابراتي الرهيب، ووصل عدد القتلى 200 ألف وزهاء مليون سجين والقائمة طويلة وهذا مجرد إشارة وما زالت آثار الانقلاب ماثلة إلى اليوم على أكثر من صعيد.

* لقد ارتكب الإنقلابيون جرائم عظيمة تندرج تحت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانقلاب في حد ذاته جريمة تطالها المواد 112، 113 و 114 من قانون العقوبات ورغم تلك الجرائم الفظيعة وتخريب البلاد يصرح رئيس الجمهورية في 21 أوت 2005 قائلا "سأمنح الحصانة للجيش والأمن" وهذا يدل على أنهم ارتكبوا جرائم لأن الحصانة تدل دلالة قاطعة على أنهم ارتكبوا جرائم ولو كانوا أبرياء لما منحهم الحصانة، والأدهى من ذلك أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية نص على معاقبة كل من يصرح أو يكتب بشأن جذور المأساة الوطنية والمتسببين فيها كما تنص المادة 46 منه ومعناه هلكوست جزائري، حتى لا يعرف الشعب الحقيقة من جميع الأطراف، أما المادة 45 منه فتمنع الأفراد من متابعة المجرمين وعدم قبول أي إبلاغ أو شكوى، أي منع المواطنين من حق التظلم والتقاضي، فهل يعقل أن نطالب الاستعمار بالاعتذار والتعويض ونصب المحاكم الداخلية والدولية للمجرمين من عُتاة رؤوس الإستعمار ونعطي الحصانة للمجرمين الطغاة في الداخل ونقوم بترقيتهم ورفع مراتبهم وتزكية أعمالهم "مالكم كيف تحكمون؟!!!"

* وأخيرا، نأمل أن يصادق المجلس الوطني الشعبي (غرفة التسجيل) على مشروع قانون تجريم الإستعمار بمواده العشرين رغم ما فيه من نقائص، لأن تجريم الاستعمار ودفع فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها وتقديم الإعتذار للشعب الجزائري ومنح التعويضات لمن يستحقها إنما هو واجب شرعي ووطني وسياسي وتاريخي وإنساني، مع تأييدنا لمشروع تجريم الإستعمار نصرّ وبنفس الإلحاح على مطالبة نواب المجلس الوطني الشعبي على علاّتهم، أن يسارعوا إلى إعداد مشروع آخر مماثل يجرم قادة الإنقلاب المشؤوم لسنة 1992 وتقديمهم إلى محاكم وطنية وإجبارهم على الاعتراف بجرائهم والاعتذار للشعب وتعويض كل من مسّته المأساة الوطنية التي تسببوا في إشعال فتيلها، وللنواب أسوة بما أقدمت عليه برلمانات تمثيلية جادة في العالم كبرلمان جنوب إفريقيا والشيلي والأرجنتين واسبانيا عقب انتهاء الحرب الأهلية، وما أقدم عليه مؤخرا برلمان نيجيريا من فتح تحقيق بشأن القتل خارج القانون وفي الساحات العامة لجماعة ما يسمى بوكو حرام، والحاصل أنه يجب وضع حد للظلم بجميع أشكاله بين أبناء الوطن الواحد، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا..." والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ

بن حاج علي

http://www.assawt-alhor.com/