VIDEO : Le Sheykh Ali Belhadj sur les dernieres manoeuvres de diversion de la France-Israel en Algérie et la guerre menée contre l'Islaam par les sefarades de l'armée algérienne et les israeliens de la DST-DCRI-DRS
مقطع من حوالي 58 دقيقة مختار من لقاء الجمعة مع فضيلة الشيخ علي بن حاج
ليوم27 مايو 2011 والتي مدتها ساعتين وأربع دقائق وفي هذا المقطع تطرق الشخ الى أحداث تاريخية جد هامة وخاصة منذ اندلاع الأزمة ورجع الى بداية انشاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعرض قانونها الأساسي والإعتماد التي أخذته من طرف وزارة الداخلية كما سرد في حديثة أحداث جوان ومن كان المتسبب الحقيقي في سقوط الضحايا واتهم الجنرال خالد نزار وعصابته بالتأمر على الجزائر وادخالها في أزمة لزال لحد الساعة
وطالب ايضا•
إطلاق سراح مساجين الأزمة ضمن حل سياسي حقيقي
3 ـ استنكر تضارب الأنباء و المعلومات في شأن إطلاق سراح المساجين بين ما تصرح به السلطة الرسمية و السلطة الفعلية ، وقال إن هذا التضارب يدل على أن هناك دولتين في الجزائر وطالب بإطلاق سراح الجميع ضمن حل سياسي حقيقي .
• الرد على تصريح عبد القادر بن صالح الذي زعم أن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من "دعاة العنف"
ـ ولب الكلمة انصبت حول "لجنة المشاورات " ورد على تصريح عبد القادر بن صالح الذي زعم أن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من "دعاة العنف" وأن الشعب الجزائري قد أقصاهم ، كما استنكر أن يكون ضمن أعضائها المجرم الجنرال ـ تواتي ـ أحد مهندسي الانقلاب على خيار الشعب 1992 وكانت له فرصة للرد على الجنرال وزير الدفاع السابق ـ خالد نزار ـ الذي قال كان من المفروض إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة تماما مثل قائد الصرب ملاديتش فجرائم نزار تفوق هذا الأخير و أطال النفس في هذه النقطة ، وقال يجب على الشعب رفع دعوى قضائية ضد نزار لما أنجر على قراره من مفاسد وفظائع .
• شرعية الجبهة الإسلامية للإنقاذ والانقلاب على الشرعية الشعبية
5 ـ قدم بالأدلة الشرعية و القانونية و السياسية شرعية الجبهة الإسلامية للإنقاذ و إنها فازت بالانتخابات في ظل قوانين الجمهورية و الدستور يومها وان " العنف" إنما صدر من قادة المؤسسة العسكرية الذين انقلبوا على إرادة الشعب. وقد أجاد وأفاد في هذه النقطة بشكل يضع الأمور في نصابها و يجعل حدا لحملة التزوير وقلب الحقائق و استظهر نص الحكم الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الأممية التابعة للأمم المتحدة وطالبت الحكومة الجزائرية بالتعويض وإبطال حكم المحكمة العسكرية بالبليدة وذلك سنـــة 2007 والذي تجاهلته الحكومة ليومنا هذا رغم أنها وقعت على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية .• استغلال الحكام للشريعة في مواجهة الخصوم للبقاء في الحكم
0 Comments